مستند قاعده : مستند قاعده عبارت است از آية « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » 3 ونيز روايات . 4 قاعدهء تَفْويْت قاعدهء تَفْويْت : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « مَن فَوَّتَ مالَ الغَيرِ عَلَيهِ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ » مىباشد از قواعد عقلايى وعبارت است از اينكه هرگاه كسى مانع انتفاع مالك از مالش ويا مانع انسان آزاد از كار وحرفه‌اش شود ، ضامن منافعى است كه به سبب آن از مالك مال يا انسان آزاد فوت شده است وبايد آن را جبران كند . 1 از عنوان ياد شده به قاعده تعبير نكرده‌اند . تنها برخى معاصران در باب تجارت وبرخى كتب قواعد فقهى به آن اشاره كرده‌اند . مفاد قاعده : مقصود از تفويت ، منع از وجود نسبت به منافع مال ويا كار وحرفه است وتفاوت آن با اتلاف اين است كه اتلاف از بين بردن مال موجود است ( - - ) قاعدهء اتلاف ) ؛ چنان كه استيفا عبارت است از بهره بردارى از مال موجود . 2 مقصود از ضمان ، جبران خسارت وپرداخت غرامت است . 3 موارد تطبيق : برخى در اثبات ضمان در منافعى كه بر اثر حبس فوت شده است ، مانند آنكه خانه‌اى را غصب كرده ، بدون آنكه خود ويا صاحبش از آن استفاده كند ويا انساني آزاد را زندانى كرده ومانع كسب وكار أو شده است ، به قاعدهء تفويت استناد كرده‌اند 4 - - ) قاعدهء عدم ضمان حرّ ) . مستند قاعده : با توجه به عدم تعرض فقهاى پيشين نسبت به اين قاعده ، برخى در اينكه قاعده تفويت ، در مقابل قواعد اتلاف ، احترام ( - - ) قاعدهء احترام ) وعلى اليد ( - - ) قاعدهء على اليد ) قاعده‌اى مستقل باشد ، اشكال كرده‌اند . بر اعتبار اين قاعده به بناى عقلا به ضميمهء عدم ردع آن توسط شارع استناد شده است ؛ زيرا عرف وعقلا كسى را كه انساني آزاد را

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 39 / 174 - 176 ( 2 ) . مستند الشيعة 19 / 320 ( 3 ) . نساء / 11 ( 4 ) . جواهر الكلام 39 / 174 .